<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» استمرار قوة ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات، مدعوماً بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الأصول، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير حديث للوكالة، بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة 989 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2026، ما يعادل نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% مقارنة بـ21.4% في نهاية 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم القطاع 9 بنوك إسلامية مستقلة و15 نافذة مصرفية إسلامية ضمن البنوك التقليدية، إضافة إلى شركات التمويل الإسلامي، ما يعكس اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة إلى تقارب مؤشرات جودة الأصول بين البنوك الإسلامية والتقليدية، مع بلوغ نسبة التمويلات المتعثرة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7% مقابل 2.5% لدى أكبر البنوك التقليدية، مؤكدة متانة المحافظ الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز القطاع بقاعدة تمويل مستقرة، إذ تمثل ودائع العملاء نحو 83% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، ما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي التي تستهدف رفع أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر بنك دبي الإسلامي قائمة أكبر البنوك بأصول 419.9 مليار درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي (287.1 مليار درهم)، فمصرف الإمارات الإسلامي (149.4 مليار درهم)، وبنك الشارقة الإسلامي (90.9 مليار درهم).</div></p>

989 مليار درهم أصول وحصة تمويل تتجاوز 23%

الصيرفة الإسلامية في الإمارات تواصل الصعود

<p class='article-text'>نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، جلسة حوارية مع مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور ممثلين من المصرف المركزي، ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشركات الصرافة، وعدد من الضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي ومراكز الشرطة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز سبل التعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع المصرفي في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على منع وقوع الجريمة من خلال توعية موظفي الصرافة بطرق الاحتيال المختلفة ووضع إجراءات احترازية لها.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن المصرف المركزي الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي .</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية، الأول تحدث عن «أثر جرائم التزييف على قطاع الصرافة»، أما المحور الثاني فتناول «آلية عمل شركات الصرافة الخاصة»، بينما تطرق المحور الثالث إلى «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم التزييف»، فيما ناقش المحور الرابع التحديات التي تواجه قطاع الصرافة.</p>

شرطة دبي تنظّم جلسة حوارية بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «الإمارات الإسلامي» عن إتمام تنفيذ تسهيلات تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم لصالح مجموعة «براندز فور لس». وتعزز هذه الصفقة التزاماً مشتركاً بالنمو المستدام، وتمثل مرحلة جديدة في شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التمويل الجديد، الذي يرتبط بدقة بمؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ريادة «الإمارات الإسلامي» في طرح حلول التمويل الإسلامي المبتكرة في السوق. ويُستكمل هذا التمويل من خلال خطوط إضافية متجددة لرأس المال العامل، مصممة لدعم العمليات اليومية وأحجام التجارة لمجموعة «براندز فور لس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «على مدى أكثر من عقد من الزمن، يعد تعاوننا مع مجموعة «براندز فور لس» دليلاً على رؤيتنا للنمو المستدام. وتؤكد التسهيلات التمويلية الأخيرة المرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون درهم التزامنا بتوفير حلول تمويلية مبتكرة خاصة، ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.</div></p><p class='article-text'>إننا نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحقيق النجاح التجاري والأثر الإيجابي على المجتمع، ونفخر بالمساهمة بدور محوري في التوسع الملحوظ الذي شهدته «براندز فور لس»، ما يبرهن على قدرة الصيرفة الإسلامية على أن تكون حافزاً لبناء مؤسسات وفق المستويات العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توفيق كريدية، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «براندز فور لس»: «في مجموعة براندز فور لس، ينصب اهتمامنا على بناء منصة لتجارة التجزئة تتسم بالمرونة ويكون المستهلكون محورها، وتواصل نموها في المنطقة وخارجها. وعلى مدى العقد الماضي، كان «الإمارات الإسلامي» داعماً حقيقياً لمسيرة نمونا، حيث قدم حلولاً مصرفية مبتكرة وأبدى تفهماً عميقاً لاحتياجات أعمالنا، ما ساعدنا على الاستثمار والتوسع والتطور. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه التسهيلات التمويلية الجديدة المرتبطة بالاستدامة تطوراً طبيعياً لالتزامنا المشترك بممارسات الأعمال المسؤولة، وتعزز شراكتنا، ونحن نمضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو وتعزيز مكانتنا في قطاع التجزئة العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي «الإمارات الإسلامي» ومجموعة «براندز فور لس» بشراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 10 سنوات، كان لها دور محوري في دعم نمو إحدى أنجح منصات البيع بالتجزئة بأسعار مخفضة في المنطقة. ووصلت هذه الشراكة الدائمة إلى محطة مهمة في عام 2024، عندما استحوذت شركة «تي جيه إكس»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تجارة التجزئة بأسعار مخفضة، على حصة 35% في «براندز فور لس» بقيمة 1.2 مليار دولار، ما وفر مصداقية عالمية للمجموعة وأظهر إمكانات الشركات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

«الإمارات الإسلامي» يقدم 250 مليون درهم تسهيلات تمويلية لـ «براندز فور لس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، يواصل بنك دبي الإسلامي ترسيخ مكانته كأحد أبرز أعمدة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدفوعاً بأداء مالي قوي واستراتيجية نمو قائمة على الانضباط والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وفي حوار موسّع مع «البيان»، أكد د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس «بداية قوية ومنضبطة» لعام يحمل في طياته فرصاً كبيرة وتحديات متغيرة، مشدداً على أن البنك لا ينظر إلى الأرقام بمعزل عن جودتها واستدامتها.</p><p class='article-text'>وأوضح د.شلوان أن البنك سجل إيرادات تشغيلية بلغت 3.5 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026، بنمو نسبته 13 % على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2.5 مليار درهم بزيادة 12 %.</p><p class='article-text'>كما وصل صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 2.1 مليار درهم، وهو ما يعكس بحسب وصفه: «ربحية مستقرة قائمة على أسس متينة، لا على عوامل استثنائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الميزانية العمومية للبنك واصلت توسعها بشكل مدروس، حيث بلغ إجمالي الموجودات 420 مليار درهم، فيما وصل صافي الموجودات التمويلية واستثمارات الصكوك إلى 364 مليار درهم، مع تسجيل ودائع المتعاملين 322 مليار درهم، في مؤشر واضح على استمرار ثقة العملاء وقوة الامتياز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جودة الموجودات شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 2.5 %، وهو ما يعكس التزام البنك بإدارة المخاطر والانضباط المالي، مؤكداً أن النمو بالنسبة لنا ليس سباقاً نحو الحجم، بل مسؤولية لتحقيق قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'>وفي قراءته للبيئة الاقتصادية، أكد شلوان أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يستفيد من أسس قوية تشمل الاستقرار الاقتصادي، ووضوح السياسات، وثقة الأسواق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً يُقدّر بـ 5.6 % في عام 2025، مع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 1.3 %، ما ينعكس إيجاباً على الطلب على الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاعات غير النفطية، مثل التجارة والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، تواصل قيادة النشاط الاقتصادي، ما يخلق بيئة داعمة للبنوك، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه المرحلة تتطلب «نضجاً وانضباطاً»، خصوصاً في إدارة المخاطر وتوظيف رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإطار التنظيمي في دولة الإمارات لعب دوراً استباقياً في تعزيز متانة القطاع، ما أسهم في بناء نظام مصرفي ليس فقط مربحاً، بل قوي الرسملة وموثوقاً. </div></p><p class='article-text'>وأكد شلوان أن دبي الإسلامي يعتمد نهجاً يرتكز على جودة النمو وليس حجمه فقط، موضحاً أن البنك يركز على تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر، والحفاظ على سيولة قوية، وتعزيز العلاقات مع المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح أن البنك يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، والبنية السحابية، والأمن السيبراني، معتبراً أن هذه الاستثمارات تمثل قدرات أساسية ستحدد مستقبل العمل المصرفي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الابتكار يجب أن يكون موجهاً لحل مشكلات حقيقية وتحقيق قيمة ملموسة، لا مجرد استخدام التكنولوجيا، مؤكداً أن التحول الحقيقي هو الذي يجعل الخدمات المصرفية أبسط وأسرع وأكثر أماناً.</p><p class='article-text'>وعن أبرز إنجازات العام الماضي، وصف د.شلوان 2025 بأنه عام مفصلي تزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك، مشيراً إلى أن هذه المناسبة لم تكن مجرد استذكار للماضي، بل محطة للانطلاق نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك حقق خلال العام إيرادات تشغيلية بلغت 13.3 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة وصلت إلى 9 مليارات درهم، مع نمو إجمالي الموجودات إلى 416 مليار درهم، وودائع المتعاملين إلى 320 مليار درهم، ما عزز موقعه كأكبر بنك إسلامي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى تقدم البنك في أسواق رأس المال الإسلامية، حيث احتل المرتبة الثالثة عالمياً في ترتيب مديري إصدارات الصكوك الدولية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الأسواق وقدرات البنك في الهيكلة والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وسلط د.شلوان الضوء على مشاركة البنك في عدد من الصفقات البارزة، من بينها تمويل سيادي بقيمة مليار دولار بهيكل مرابحة، وتمويل طائرات للخطوط الجوية التركية وفق صيغة الإجارة، إضافة إلى تمويلات في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الصفقات تعكس الدور العملي للتمويل الإسلامي في دعم الاقتصاد الحقيقي عبر قطاعات متعددة، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية تكمن في القدرة على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة وذات جدوى اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتجربة العملاء، أكد شلوان أن المنافسة في القطاع المصرفي لم تعد قائمة فقط على المنتجات، بل على جودة التجربة والثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمات الرقمية للبنك تتضمن أكثر من 135 خدمة، وتعالج 51 % من معاملات العملاء، مع تجاوز عدد المستخدمين 1.1 مليون مستخدم. وأضاف أن 97 % من معاملات العملاء أصبحت رقمية خلال 2025، فيما تم استقطاب 80 % من العملاء الجدد عبر القنوات الرقمية، ما يعكس تحولاً جذرياً في نماذج التفاعل مع العملاء. كما أشار إلى توسع البنك في مجال المدفوعات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم ضم أكثر من 2000 تاجر عبر بوابة CyberSource، ومعالجة 3.1 ملايين معاملة، في إطار دعم الاقتصاد الرقمي. وعن مستقبل التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن إصدارات الصكوك العالمية بلغت 264.8 مليار دولار في 2025، مع توقعات بمزيد من النمو.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التمويل الإسلامي أصبح جزءاً مهماً من أسواق رأس المال العالمية. وأوضح أن مستقبل القطاع سيتشكل عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير البنية التحتية للأسواق، وتعزيز الابتكار المسؤول، والتوسع في أدوات التمويل المستدام مثل الصكوك الخضراء والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أكد د. عدنان شلوان أن البنك يركز على أربعة محاور رئيسية: الحفاظ على الانضباط المالي، وتعميق علاقات العملاء، وتعزيز النموذج التشغيلي، والتوسع الدولي الانتقائي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوسع الخارجي سيتم وفق معايير دقيقة تشمل العائد مقابل المخاطر والتوافق الاستراتيجي، مشدداً على أن الهدف ليس التوسع من أجل التواجد، بل لتحقيق قيمة حقيقية.</p><p class='article-text'>كما أكد استمرار التركيز على الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نموذج العمل. وفي ختام الحوار، أكد د. شلوان أن رؤية دبي الإسلامي تقوم على مواصلة قيادة قطاع التمويل الإسلامي، ليس فقط من حيث الحجم، بل من حيث التأثير والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك، منذ تأسيسه عام 1975، لعب دوراً محورياً في تطوير الصيرفة الإسلامية، وأن التحدي اليوم يتمثل في مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية مع الحفاظ على القيم الأساسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التمويل الإسلامي يمتلك فرصة فريدة لتقديم نموذج مالي قائم على الأخلاقيات والشفافية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الثقة في المؤسسات المالية. وأكد أن طموح البنك يتمثل في أن يبقى رائداً حقيقياً، يجمع بين الإرث والابتكار، ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دبي الإسلامي للربع الأول من 2026 عن نموذج مصرفي متوازن يجمع بين النمو والانضباط، ويستفيد من بيئة اقتصادية قوية في دولة الإمارات، مع قدرة واضحة على التكيف مع التحولات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي ظل استمرار الزخم في الاقتصاد الوطني، وتنامي دور التمويل الإسلامي عالمياً، يبدو أن البنك ماضٍ في تعزيز موقعه كمؤسسة مالية رائدة، ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، مستنداً إلى رؤية طويلة المدى ترتكز على الاستدامة والابتكار والمسؤولية.</p><h2>د. عدنان شلوان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">97 % من معاملات دبي الإسلامي رقمية خلال 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">80 % من العملاء الجدد ينضمون عبر القنوات الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2.5 % تراجع التمويلات غير العاملة يعكس قوة إدارة المخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.1 مليون مستخدم للخدمات الرقمية يستفيدون من 135 خدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي الإسلامي ثالث أكبر مدير لإصدارات الصكوك عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الدولي لدبي الإسلامي وفق معايير دقيقة للعائد والمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمويلات سيادية وطائرات وصفقات زراعية تعزز دور دبي الإسلامي</div></p>

د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ« البيان»:

«دبي الإسلامي» يعزز موقعه الريادي ويؤكد متانة القطاع المصرفي الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي ربح 6.4 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 8.2 مليارات درهم بزيادة 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و13 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 14.4 مليار درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول والنمو القياسي في الدخل غير الممول، كما واصلت الميزانية العمومية زخم نموها القوي لتتخطى حاجز 1.2 تريليون درهم. وارتفع الإقراض بواقع 45 مليار درهم، بزيادة بنسبة 7 % ليصل إلى 703 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بالنمو القوي في معظم القطاعات، ما يعكس اتساع قاعدة العملاء وثقة السوق. كما تحسنت جودة الأصول مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الودائع تشكل أحد عناصر القوة الأساسية لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث نمت بمقدار 44 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، بزيادة قدرها 6 % لتصل إلى 830 مليار درهم. وتواصل المجموعة نشاطها التشغيلي بمعدلات رأس مال رائدة في السوق، حيث بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 14.2 %، إلى جانب مركز سيولة قوي مدعوماً بنسبة تغطية للسيولة عند 141 % في الربع الأول من عام 2026. كما واصل مصرف الإمارات الإسلامي زخم نموه القوي، حيث حقق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 1 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأنشطة، أبرم البنك صفقات تمويلية كبرى، من بينها تمويل مجمع بقيمة 2.25 مليار دولار، إضافة إلى إصدار سندات زرقاء وخضراء بقيمة إجمالية مليار دولار، في خطوة تعكس التزامه بالتمويل المستدام. كما واصل تعزيز عروضه للعملاء عبر إطلاق منتجات جديدة، منها بطاقات ائتمانية متخصصة وحلول استثمارية مثل السبائك الذهبية والفضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، كثف البنك استثماراته في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مطلقاً أكثر من 50 مبادرة في هذا المجال، إلى جانب توسيع خدماته الرقمية التي تخدم أكثر من 2.5 مليون مستخدم، ما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارة البنك أن الأداء القوي يعكس صلابة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرة إلى استمرار التركيز على التوسع الإقليمي والابتكار الرقمي والاستدامة، بما يدعم تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن دولة الإمارات تواصل إظهار مرونة استثنائية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، مدعومة بإجراءات استباقية فعالة من قبل القيادة الرشيدة والمصرف المركزي، أسهمت في تعزيز السيولة والحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البنك واصل دوره في دعم عملائه من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات التخفيفية، شملت الإعفاء من بعض الرسوم وتأجيلها، بهدف مساعدة الشركات على التعامل مع التحديات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المجموعة حققت أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 8.2 مليارات درهم، بنمو 28 % مقارنة بالربع السابق و6 % على أساس سنوي، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مصرف الإمارات الإسلامي سجل بدوره نتائج مميزة، محققاً أرباحاً بلغت مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مما يعزز مكانته في قطاع الصيرفة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القاسم على ثقة البنك الراسخة في القيادة الاقتصادية للدولة، مؤكداً التزام بنك الإمارات دبي الوطني بمواصلة تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة مضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء.</div></p><h2>التوسع الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك حقق نمواً ملحوظاً في الدخل خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع بنسبة 21 % على أساس سنوي ليصل إلى 14.4 مليار درهم، مدفوعاً بنمو قوي في القروض وتحقيق مستويات قياسية في الدخل غير الممول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الاستراتيجية في التوسع الإقليمي، إلى جانب مبادرات التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لعبت دوراً محورياً في دعم هذا النمو، وأسهمت في الحد من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استمرار الزخم الإيجابي في الميزانية العمومية، حيث تجاوزت الأصول حاجز 1.2 تريليون درهم، مدعومة بزيادة قوية في الإقراض بلغت 45 مليار درهم خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف أن التوسع الدولي لا يزال يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك، مع التطلع إلى استكمال صفقة بنك «آر بي إل» في الهند ودمجه ضمن المجموعة، بما يعزز الحضور العالمي للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على قوة مركز السيولة، لافتاً إلى نجاح البنك في إغلاق تمويل مجمع طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار بأفضل تسعير، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الجدارة الائتمانية للمجموعة.</div></p><h2>نمو مزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك بدأ العام من موقع قوي رغم حالة عدم اليقين في المشهد الجيوسياسي، مستنداً إلى قاعدة رأسمالية متينة، وسيولة قوية، ونموذج أعمال متنوع يدعم تحقيق أداء مالي متميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة ارتفعت بنسبة 24 % على أساس سنوي لتصل إلى 10.2 مليارات درهم، مدفوعة بنمو قوي في الدخل وانضباط واضح في إدارة التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدخل غير الممول سجل نمواً لافتاً بنسبة 44 %، نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية في تطوير المنتجات وتحسين العروض المقدمة للعملاء، ما انعكس إيجاباً على النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإدارة اتبعت نهجاً تحوطياً في تكوين المخصصات، حيث تم تسجيل مخصصات إضافية لخسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 865 مليون درهم خلال الربع الأول، رغم تمتع البنك بمستويات تغطية قوية تُعد من بين الأفضل في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى استمرار الزخم القوي في الميزانية العمومية، مدعوماً بنمو الودائع بنسبة 6 % منذ بداية العام، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال شهر أبريل، ما يعكس قوة ثقة العملاء واستقرار الأداء المالي للمجموعة.</div></p>

6.4 مليارات الأرباح الفصلية لـ "الإمارات دبي الوطني" بنمو 3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الفلبين المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المذكرة - خلال حفل افتراضي - بحسب بيان صحفي، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي الدكتور إيلي ريمولونا جونيور، محافظ بنك الفلبين المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على تمكين المعاملات المالية العابرة للحدود بسلاسة من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري في كلا البلدين، ودراسة الخيارات المستقبلية لربط المقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية. وتهدف المبادرة إلى تسهيل عمليات المعالجة والتسوية المالية، وتعزيز التوافق التشغيلي، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير منصات العملات الرقمية للمصارف المركزية «CBDC» المخصصة للأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع المذكرة أطراً للتعاون في المجالات الرئيسية للتكنولوجيا المالية «فينتيك»، لا سيما التمويل المفتوح والأصول الرقمية، بجانب تعزيز العمل المشترك في تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي. ويعكس الاتفاق الاستراتيجي التزام البلدين المشترك بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم حلول آمنة وفعالة، بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي الروابط الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى: الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وابتكاراً بين الإمارات والفلبين، ومن خلال تبني تقنيات الدفع المتقدمة وتبادل الخبرات، نرسي اليوم دعائم حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي المستدام والنمو القائم على أسس الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور إيلي ريمولونا جونيور أن الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود بنك الفلبين المركزي الرامية إلى تسريع رقمنة أنظمة الدفع وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود. وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الجالية الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، من خلال توفير قنوات تحويل أموال أكثر كفاءة وخدمات مالية متطورة تدعم أسرهم في الفلبين، مؤكداً وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالي الصيرفة والتمويل الإسلامي، بما يسهم في بناء منظومة مالية متينة وشاملة.</div></p>

تفاهم بين المصرف المركزي ونظيره الفلبيني لتعزيز التعاون المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي اجتماعها العمومي السنوي لعام 2026 في دبي، بمشاركة قيادات القطاع وممثلي المؤسسات المالية، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ دور القطاع في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام في الإمارات. وشكل الاجتماع منصة استراتيجية لمناقشة تطورات قطاع الصرافة والتحويلات المالية، حيث تم التأكيد على أهميته في دعم الشمول المالي وتقديم خدمات أساسية لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى مساهمته في دعم الأنشطة السياحية والتجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون مؤشرات الاستقرار المالي في الدولة، مشيرين إلى أن السياسات الحكومية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، إلى جانب الدور المحوري للمصرف المركزي في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز مرونة القطاع. كما شددوا على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، مؤكدين ضرورة تبني الابتكار وتعزيز التنسيق المؤسسي لضمان استدامة النمو، كما تم التأكيد على أهمية تطوير الكوادر البشرية وتعزيز التنافسية، وركزوا خلال الاجتماع على تشجيع المواطنين على العمل في القطاع المصرفي وشركات الصيرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحترافية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها، مؤكداً أن هذا التكامل بين الجهات المختلفة يعكس مستوى عالياً من الاحترافية والمسؤولية الوطنية، كما أثنى بشكل خاص على الدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الأمنية في ترسيخ الاستقرار وتعزيز بيئة العمل الآمنة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تمكين المؤسسات والشركات من مزاولة أعمالها بشكل طبيعي ومنتظم. وأكد أن هذه الجهود المتواصلة تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد راشد الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أن ما تحقق من استقرار وأمن في دولة الإمارات يشكل الأساس المتين لازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، جدد المشاركون تأكيدهم على أهمية مواصلة تعزيز بيئة تنظيمية داعمة للنمو والاستقرار.</div></p>

«مؤسسات الصيرفة» تناقش مؤشرات الاستقرار المالي في الإمارات

فعاليات اقتصادية: الإمارات حصن منيع واقتصاد قوي مستدام

<p class='article-text'>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن نجاحه في استكمال تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الصفقة تسهيلات قرض مشترك لأجل مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وتسهيلات مشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. ويمثل التمويلان سوياً إحدى أكبر تسهيلات القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وتم إطلاق تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة في البداية بمبلغ مليار دولار أمريكي، وشهد الاكتتاب فيه إقبالاً كبيراً فاق ضعف حجم المبلغ المطلوب، ما أدى إلى زيادته إلى 1.75 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الطلب القوي ثقة المستثمرين العالميين في قوة بنك الإمارات دبي الوطني الائتمانية، مدعومة بميزانيته العمومية المتينة وإدارته المالية المنضبطة.</p><p class='article-text'>ورغم التحديات الإقليمية والعالمية تم إنجاز تسهيلات القرض المشترك لأجل المرتبط بالاستدامة بأسعار تنافسية تعد الأفضل في تاريخ البنك لقرض مشترك، إلى جانب فترة استحقاق ممتدة. وتعزز هذه التسهيلات السيولة، وتنوع مصادر التمويل، وتوفر موارد طويلة الأجل بالدولار الأمريكي لدعم النمو الاستراتيجي وتعزيز قيمة المساهمين.</p><p class='article-text'>وقام «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذراع المصرفية الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، بترتيب التسهيلات المشتركة لأجل لتمويل السلع بنظام المرابحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. وتمت هذه التسهيلات أيضاً بأسعار تنافسية للغاية بين نظراء المصرف في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة، كما تم تنفيذها ضمن إطار زمني قياسي، بما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الصفقة إلى سجل المجموعة الحافل في أسواق رأس المال بعد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني في استكمال تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات في فبراير 2026، وإصدار «الإمارات الإسلامي» لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة على مستوى العالم في عام 2025. وتؤكد هذه الإنجازات مجتمعة عمق قدرات المجموعة في أسواق رأس المال والتمويل المشترك، فضلاً عن تعزيز ريادتها في دمج التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مع ممارسات الاستدامة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعزز إتمام هذه الصفقة التمويلية بنجاح المكانة الائتمانية القوية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانتنا كأحد الأطراف المفضلة في أسواق القروض العالمية. ويعكس هذا الإقبال الكبير من المقرضين الدوليين، إلى جانب الأسعار التنافسية، استمرار ثقة الأسواق في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بشروط تنافسية. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز وضع السيولة لدينا، ودعم تنفيذ طموحاتنا التنموية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>ومن جانبه قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس هذه التمويلات المشتركة استراتيجية رأس المال القوية لبنك الإمارات دبي الوطني وإدارته المالية المدروسة، وستسهم في تعزيز مكانتنا التمويلية بالدولار الأمريكي على المدى الطويل ودعم أولويات النمو الاستراتيجية مع تحقيق القيمة المستدامة».</p><p class='article-text'>واستقطبت هذه الصفقة المجمعة مشاركة 15 مؤسسة من الأمريكتين وأوروبا وآسيا، وتعزز المكانة الراسخة لبنك الإمارات دبي الوطني في أسواق القروض الدولية، وتعكس الثقة المستمرة في مرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وإطاره التنظيمي.</p><p class='article-text'>وقام كل من بنك أوف أمريكا، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك دي بي إس المحدود، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور المنسقين ومديري الاكتتاب ومنسقي الاستدامة في صفقة بنك الإمارات دبي الوطني. بينما تولت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة دور المنسق الوحيد في صفقة «الإمارات الإسلامي».</p>

أحد أكبر القروض المشتركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

«الإمارات دبي الوطني» يستكمل تمويلاً عالمياً بقيمة 2.25 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 نقطة تحوّل بارزة في مسيرة مصرف عجمان، حيث حقق أقوى نتائجه المالية على الإطلاق. بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % سنوياً، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، وصافي الإيرادات إلى 899 مليون درهم، بنمو 22 %. كما قفزت الأصول بنسبة 44 %، إلى 32.9 مليار درهم، مدفوعة بنمو التمويلات 39 %، والودائع 40%، إلى 26.6 مليار درهم، مع زيادة قوية في الحسابات الجارية والتوفير بنسبة 28 %. وتعكس هذه النتائج كفاءة التنفيذ وتحسن جودة الإيرادات والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار مع «البيان»، أن نتائج المصرف تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وأشار إلى أن المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ، ونحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. وتالياً نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون أداء مصرف عجمان خلال العام الماضي، مقارنةً بالقطاع المصرفي في الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة مصرف عجمان، حيث سجّلنا أقوى أداء مالي في تاريخ المصرف، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 % على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 1.7 مليار درهم، فيما بلغ صافي الإيرادات 899 مليون درهم، بنمو 22 %. ونمت الأصول بنسبة 44 %، لتصل إلى 32.9 مليار درهم، وارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 39 %، فيما نمت ودائع المتعاملين بنسبة 40 %، لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مدعومة بزيادة 28 % في أرصدة الحسابات الجارية والتوفير. هذه النتائج تعكس تنفيذاً منضبطاً للاستراتيجية، وتحسن جودة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تقيّمون جودة محفظة التمويل حالياً؟ وهل ارتفعت معدلات التعثر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جودة الأصول تحسناً واضحاً خلال عام 2025، حيث انخفضت نسبة التمويلات غير العاملة إلى 7 %، ما يعكس تحسناً في جودة المحفظة وإدارة مخاطر محافظة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد نموذج إدارة مخاطر متعدد الطبقات، مدعوماً بتحليلات رقمية متقدمة، ما يتيح رصد المخاطر استباقياً، وتحقيق توازن دقيق بين النمو والانضباط الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف عجمان يُعد من البنوك الإسلامية المتوسطة الحجم، كيف يمكنه منافسة البنوك الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة في القطاع المصرفي لا تُقاس بالحجم فقط، بل بوضوح النموذج وقدرة التنفيذ. نحن نعمل ضمن إطار تشغيلي يستند إلى أربع ركائز: الخدمة. السرعة. التخصص. البساطة. هذا الإطار مكّننا من تحسين الكفاءة التشغيلية، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 %، وتعزيز العائد على حقوق الملكية إلى 15.2 %. الميزة التنافسية اليوم، ترتكز على سرعة القرار، والانضباط، وجودة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصصتم 50 % من ميزانية 2026 للاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. هل سيؤدي ذلك إلى تقليص الوظائف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصيص ما يقارب 50 % من موازنة 2026 للتكنولوجيا، يعكس قناعة استراتيجية بأن البنية الرقمية أصبحت ركيزة رئيسة في نموذج الأعمال المصرفي. نحن لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كبديل للكوادر، بل كأداة لرفع الكفاءة، وتعزيز جودة القرار، وتسريع العمليات. العنصر البشري يبقى جوهر العلاقة المصرفية، فيما تسهم التقنية في تحسين الإنتاجية والانضباط التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أي مدى استثمر المصرف في التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عام 2025، تم استكمال تحديث النظام المصرفي الأساسي، وإطلاق تطبيق Ajman Bank One، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية بالكامل، وإطلاق الفرع الرئيس للخدمات الرقمية الجديدة، بما يعكس التقدم المتسارع في مسار التحول الرقمي للمصرف، ويعزز تجربة المتعاملين نحو خدمات أكثر بساطة وسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمت قاعدة المتعاملين بنسبة 36 %، وتحسنت الكفاءة التشغيلية بشكل ملحوظ. وقد انعكس التحول الرقمي بشكل مباشر على النمو وجودة الأداء، وليس فقط على تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعتمد مصرف عجمان على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر أو خدمة العملاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم. نستخدم أدوات تحليل متقدمة في تقييم المخاطر، ورصد الاحتيال، وتحليل البيانات، بما يعزز دقة القرار وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات الحديثة أسهمت في تحسين الحوكمة، وتعزيز الامتثال ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز محركات النمو التي دعمت نتائج المصرف القوية في عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الأداء القياسي نتيجة تنفيذ متكامل على ثلاثة مستويات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، نمو ربحي قوي، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 548 مليون درهم، بنمو 25 %، وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 37%، ليصل إلى 262 مليون درهم، ما عزز جودة وتنويع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، انضباط مالي وتشغيلي انعكس في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 45.9 % وتحسن جودة الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تعزيز الثقة السوقية من خلال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، تمت تغطيتها 5.4 مرات، وتنفيذ أكثر من 40 صفقة تمويل مستدام، ضمن التزامنا بتعبئة 4 مليارات درهم بحلول 2030. النمو كان متوازناً، يجمع بين الربحية والانضباط والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما استراتيجية المصرف للأعوام الثلاثة المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نركز على تعميق التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مدروس في القطاعات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نواصل التوسع في التمويل المستدام، وتعزيز قاعدة رأس المال، وترسيخ الشراكات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نسبة العمليات المصرفية التي تتم عبر القنوات الرقمية حالياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد القنوات الرقمية نمواً متسارعاً، وأصبحت تشكل نسبة متزايدة من العمليات اليومية، خصوصاً في قطاع الأفراد. التحول الرقمي ساهم في تحسين سرعة التنفيذ، ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز المنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها المصرف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقنا حلول تمويل رقمية بالكامل في قطاع الأفراد، وعززنا خدمات الخزينة والمؤسسات، ووسعنا محفظة التمويل المستدام، بما يتماشى مع التزاماتنا البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدير المصرف مخاطر أسعار الفائدة، في ظل التقلبات العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعتمد إدارة متوازنة للأصول والخصوم، مع مواءمة دقيقة بين مصادر التمويل والاستخدامات. بلغت ودائع المتعاملين 26.6 مليار درهم، فيما وصلت حقوق المساهمين إلى 3.5 مليارات درهم، ما يوفر قاعدة تمويل مستقرة، تدعم الاستقرار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدعم المصرف قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوفر حلول تمويل مرنة، وخدمات رقمية مبسطة، تتناسب مع طبيعة هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة للنمو الاقتصادي، ودعمها جزء من التزامنا المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تأثرتم بأي تحديات عالمية، مثل التضخم أو اضطرابات الأسواق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التقلبات العالمية، حافظ المصرف على أداء قوي وربحية مرتفعة، بفضل تنويع مصادر الدخل، والانضباط الائتماني، وقاعدة تمويل مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يحتاج نموذج الصيرفة الإسلامية إلى تطوير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيرفة الإسلامية تمتلك أسساً قوية، قائمة على الانضباط والمشاركة في المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطوير يتم عبر توظيف التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ودمج مبادئ الاستدامة، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن تشكل البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية تهديداً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى التكنولوجيا المالية كشريك في تطوير المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة التنافسية للمصارف تكمن في الحوكمة، والثقة، والملاءة، والقدرة على إدارة المخاطر، ضمن أطر تنظيمية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف ترون مستقبل العمل المصرفي خلال العقد المقبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل سيكون رقمياً في التنفيذ، مؤسسياً في الحوكمة، وإنسانياً في العلاقة مع المتعامل.المؤسسات التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والانضباط المؤسسي والثقة، ستكون الأقدر على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.</div></p>

مصطفى الخلفاوي الرئيس التنفيذي للبنك لـ «البيان »:

مصرف عجمان يعيد تعريف المنافسة.. الكفاءة تتفوق على الحجم

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إبراهيم المهيري، رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق، أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجية توسّع في قطاع الصيرفة الإسلامية، مع التزامه بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليارات درهم بحلول عام 2030، في إطار دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'>وقال «المهيري»، في حواره مع «البيان»، إن بنك المشرق يتبع استراتيجية محددة في المرحلة المقبلة، تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والصناعات الحلال، مشيراً إلى نمو الودائع الإسلامية بنسبة 133 %، مقارنة بعام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18 % خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هذه الرؤية تشمل تعزيز الحصة السوقية للتمويل الإسلامي ضمن الأصول المصرفية الإسلامية، والصكوك، والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الريادة في تصدير وإعادة تصدير منتجات الحلال والترويج للسياحة الحلال، فضلاً عن دعم العمل الخيري الإسلامي والأعمال المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وحول فرص التوسع في أسواق جديدة، قال «المهيري»: «نقوم في بنك المشرق بتقييم فرص التوسع في أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال دراسة دقيقة للأسواق ذات الإمكانات العالية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر، حيث يتمتع البنك بحضور متنامٍ، وريادة في تقديم الحلول الإسلامية، لا سيما في السوق الباكستانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز العوامل التي أسهمت في الأداء القوي لبنك المشرق في 2025 في مجال الصيرفة الإسلامية والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر «المشرق الإسلامي»، النافذة الإسلامية لبنك المشرق، وهو بنك مرخص، ويخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقد حقق خلال عام 2025 أداءً قوياً، مدفوعاً بمجموعة من العوامل الاستراتيجية، التي عززت مكانته في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث سجّل نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 144 %، حتى نهاية عام 2025، مدعوماً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20 % على مدى السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف دعمت استراتيجية تنويع الأصول، بما في ذلك الحلول المتوافقة مع الشريعة، استقرار العوائد، وتحقيق النمو في ظل تقلبات الأسواق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد بنك المشرق نهجاً استراتيجياً متكاملاً، يقوم أولاً على إجراء أبحاث سوقية معمّقة لفهم اتجاهات القطاع، وتقييم مستوى المخاطر، بما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توظيف رأس المال، وتوجيهه إلى الفرص الأكثر ملاءمة، وفقاً لظروف السوق. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، حافظ البنك على مقاربة متوازنة في بناء قاعدة خصوم قوية، تُستخدم بكفاءة في تمويل محفظة الأصول، بما يدعم الاستقرار والنمو المستدام، وقد انعكس ذلك في نمو الودائع الإسلامية بنسبة 133 %، مقارنة بعام 2020، وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18 %، خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'>كما ركّزنا أيضاً على التوسع العالمي، من خلال نموذج خطي قائم على القدرات الرقمية، يحدّ من الحاجة إلى الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية التقليدية، وتأتي تجربة إطلاق بنك رقمي متكامل في باكستان دون فروع، لتعكس هذا التوجه. كما يواصل البنك طموحه في التوسع الدولي، ليصبح من بين البنوك الرائدة عالمياً، مستفيداً من قدراته الرقمية المتقدمة ومنصات وشركاء خارجيين، لضمان تقديم تجربة مصرفية متكاملة وسلسة، تُعد الأفضل في فئتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما القطاعات المتوافقة مع الشريعة التي تراهنون عليها لقيادة النمو في المرحلة المقبلة حتى عام 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتبع في بنك المشرق استراتيجية محددة في المرحلة المقبلة، تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي والصناعات الحلال.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الرؤية تعزيز الحصة السوقية للتمويل الإسلامي ضمن الأصول المصرفية الإسلامية، والصكوك، والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الريادة في تصدير وإعادة تصدير منتجات الحلال، والترويج للسياحة الحلال، فضلاً عن دعم العمل الخيري الإسلامي والأعمال المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يواصل المشرق الإسلامي ترسيخ مكانته، من خلال توسيع حضوره في قطاع الأصول الإسلامية وأنشطة التداول، مستفيداً من النمو المستمر ذي المعدلات المزدوجة الذي يشهده السوق الإسلامي، مع السعي لتحقيق معدلات نمو مماثلة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>كما يشكّل دعم وتنمية منظومة صناعة وتجارة الحلال محوراً رئيساً في استراتيجية البنك، إلى جانب التوسع في سوق الصكوك، باعتباره أحد محركات النمو الأساسية. ويأتي ذلك بالتوازي مع التزام المشرق بتوفير تمويل مستدام بقيمة 110 مليارات درهم بحلول عام 2030، حيث يُتوقع أن يساهم التمويل الإسلامي بدور محوري في تحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يقيّم البنك فرص التوسع في أسواق جديدة للصيرفة الإسلامية، وما المعايير المعتمدة لتحقيق التوازن بين النمو، والامتثال الشرعي، وإدارة المخاطر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقوم في بنك المشرق بتقييم فرص التوسع في أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال دراسة دقيقة للأسواق ذات الإمكانات العالية، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر، حيث يتمتع البنك بحضور متنامٍ، وريادة في تقديم الحلول الإسلامية، لا سيما في السوق الباكستانية.</div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التوسع على معايير واضحة، توازن بين تحقيق النمو المستدام والالتزام الصارم بالضوابط الشرعية وإدارة المخاطر بكفاءة. كما يستفيد المشرق من مكانته الفريدة بنك المقاصة الوحيد للدولار الأمريكي في الشرق الأوسط، لتحديد فرص التوسع العالمي، مع الحفاظ على نهج حذر ومنضبط في دخول الأسواق الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنظرون إلى دور الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة في تعزيز العوائد طويلة الأجل، ودعم الابتكار في العمل المصرفي الإسلامي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نؤمن في المشرق الإسلامي أن الاستثمارات البديلة المتوافقة مع الشريعة، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز العوائد طويلة الأجل، ودفع عجلة الابتكار في الخدمات المصرفية الإسلامية. ويشمل ذلك التوسع في أدوات مثل الصكوك، وودائع الوكالة طويلة الأجل، والصكوك الجزئية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل العملات المستقرة، والتمويل المفتوح، والخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يجعل دولة الإمارات بيئة حاضنة لتطوير حلول الصيرفة الإسلامية الرقمية، مقارنة بالمراكز الأخرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتميز دولة الإمارات بمنظومة تنظيمية وتشريعية متكاملة، تدعم نمو وتطوير القطاع المصرفي، ضمن رؤية وطنية واضحة، يشرف عليها مجلس الوزراء، مع متابعة مصرف الإمارات المركزي، لضمان التزام البنوك بتحقيق الأهداف بحلول 2031. ولا يقتصر هذا الدور على المصرف المركزي وحده، إذ تشارك الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في دمج مستهدفات التمويل الإسلامي ضمن المنظومة المصرفية المعتمدة، بما يعزز تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنعكس مبادئ الاستدامة والحوكمة والامتثال الشرعي على قرارات الاستثمار وجاذبية البنك للمستثمرين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخضع «المشرق الإسلامي» لإطار حوكمة وتنظيم متكامل، تشرف عليه الجهات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن التزام جميع ما يُقدَّم للعملاء بأعلى معايير الامتثال الشرعي والتنظيمي.</div></p><p class='article-text'>ويستند هذا الإطار إلى منظومة واضحة، تقودها تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الخاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، إلى جانب إشراف الهيئة الشرعية العليا، التي تضمن التقيّد الكامل بالضوابط والأحكام الشرعية المعتمدة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى البنك، لدينا لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والتي تلعب دوراً محورياً في مراجعة واعتماد تفاصيل المنتجات، والوثائق، والمواد التسويقية، وإجراءات العمل، والأنظمة التشغيلية، بما يضمن توافقها الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك فريق رقابة شرعية داخلي متخصص، يتولى متابعة العمليات اليومية، ويرفع تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية، بما يضمن الالتزام المستمر والفعّال بالحوكمة الشرعية، في جميع مراحل العمل. كما تلتزم فرق الأعمال باتباع هذا الإطار المتكامل، والحصول على جميع الموافقات اللازمة قبل طرح أي منتج في السوق، لا سيما في حال المنتجات الجديدة أو المعدّلة، حيث يتم الالتزام بالتسلسل المعتمد للموافقات قبل الإطلاق.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز النزاهة والشفافية، يتم تمويل المنتجات الإسلامية حصرياً من مصادر متوافقة مع الشريعة، وتوظيف هذه الأموال في أصول إسلامية فقط، مع الفصل الكامل للمحاسبة والسجلات، لضمان عدم اختلاطها بالأنشطة التقليدية، وخضوعها لرقابة صارمة ومستقلة. ويُستكمل هذا الإطار بوجود فرق تدقيق داخلي، وزيارات ميدانية شرعية، تراجع الالتزام بالتعليمات، وترصد أي ملاحظات أو انحرافات محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تنظرون إلى دور التكنولوجيا في دعم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من منتجات الصيرفة الإسلامية في المرحلة المقبلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق تركيز إدارة المشرق من الاستثمار المكثّف في تطوير قدرات مصرفية رقمية متقدمة، تُعد من الأفضل في فئتها، بما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية عبر نهج شامل. ولا يقتصر هذا التوجه على منظور البنك التشغيلي فحسب، بل يقوم بالدرجة الأولى على تقييم تجربة العميل وفهم احتياجاته، ثم العمل على تلبيتها بأعلى مستويات الكفاءة والسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، نجحنا في المشرق في رقمنة معظم منتجاتنا المصرفية الموجهة للأفراد، ونعمل في المرحلة المقبلة على استكمال رقمنة المنتجات المصرفية للشركات، بما يمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، والابتعاد تدريجياً عن النماذج التقليدية في العمل المصرفي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقَّع أن يشكّل الذكاء الاصطناعي عنصراً محورياً في العمليات المصرفية اليومية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز القدرة على تقديم حلول مصرفية أكثر تخصيصاً وكفاءة، ودعم أهداف الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع التحول الرقمي، كيف يحقق البنك التوازن بين تبنّي الابتكار التقني، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وبين متطلبات حوكمة الشريعة وإدارة المخاطر والرقابة التنظيمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحرص في «المشرق الإسلامي»، على إخضاع جميع المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك التجارب الرقمية، للإطار ذاته من المراجعة والاعتماد، الذي يحكم المنتجات التقليدية، وذلك عبر تسلسل واضح من الموافقات والرقابة الشرعية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'>فكما تخضع المنتجات الإسلامية لمراحل دقيقة من التقييم والمصادقة، تمر أيضاً الحلول الرقمية بالمستويات نفسها من الحوكمة والضبط المؤسسي. وبوجه عام، تقوم الخدمات المصرفية الإسلامية على توثيق المعاملات، والتحقق من سلامة الإجراءات، وتوافر القبول الشرعي الصحيح في كل مرحلة، وهي مبادئ يتم دمجها بعناية، ضمن الرحلات الرقمية المطوّرة.</p><p class='article-text'>وأثق تماماً بأن المشرق الإسلامي يحقق التوازن المثالي بين الابتكار التقني والامتثال الشرعي، وأرى اليوم أنه من بين أبرز البنوك الإسلامية الرقمية، حيث نقدم جميع الحلول والخدمات المصرفية الإسلامية بشكل متكامل، مع التركيز على سهولة الاستخدام، والحوكمة الصارمة، والالتزام الكامل بالضوابط الشرعية، ومتطلبات إدارة المخاطر والرقابة التنظيمية.</p>

رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك لـ «البيان»:

«المشرق» يتعهد بتمويل مستدام بـ 110 مليارات درهم بحلول 2030

<h2>500 فرع للمصارف الوطنية بنهاية 2025 مقارنة بـ820 في 2019</h2><h2>%80 من الخدمات المصرفية تتم بشكل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ سوق الصيرفة الرقمية في الإمارات 12 مليار درهم وفق دراسات دولية مختصة أوضحت تسارع وتيرة تحول القطاع المصرفي بالدولة نحو الرقمنة الكاملة، بما يعزز التوقعات بنمو واضح في حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية لتتبوأ مكانة متقدمة إقليمياً على صعيد الصيرفة الرقمية مع التحول الواسع في البنية التحتية المصرفية، والتوسع في حلول وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتواصل إطلاق المحافظ الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقطعت البنوك العاملة بالدولة شوطاً واضحاً نحو هيكلة الخدمات وتعزيز الرقمنة بواجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة، وحلول معالجة المدفوعات، مما يحقق وفق آراء مصرفيين الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والمستهلكين المتاحين والنجاح في المقابل في خفض الكلفة التشغيلية، وذلك في ظل نمو واضح في نسب استخدام العملاء للقنوات الرقمية في الحصول على خدمات مصارفهم، والطلب المتزايد على حلول مصرفية فورية والتشريعات المعززة أيضاً للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل المساهمة في تحول السوق نحو الصيرفة الرقمية عوامل أساسية في مقدمتها الجاهزية التحتية الرقمية، وإحلال خدمات البنوك نحو القنوات الذكية التشريعات والبيئة التنظيمية إلى جانب رؤية السوق نحو مزيد من المعاملات اللاتلامسية، وأيضاً تطور قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وانتشارها مع درجة الأمان السيبراني المرتفعة، إضافة لتغير سلوك العملاء وتفضيل المعاملات المالية المرقمنة.</p><h2>تقلص الفروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً قلصت البنوك العاملة في السوق المحلي في الإمارات نحو 40 % من إجمالي عدد فروعها المحلية خلال السنوات الماضية من بعد جائحة كورونا، وتظهر بيانات حديثة للمصرف المركزي بأن المصارف العاملة بالدولة أغلقت 320 فرعاً خلال تلك الفترة ليستقر العدد عند حوالي 500 فرع بنهاية العام الماضي في أنحاء الدولة مقارنة بعدد فروع سجل حوالي 820 في عام 2019، فيما حققت نسبة تقلص الفروع قرابة 50 % على مدار 10 سنوات ماضية مقارنة بإجمالي الفروع البالغ ما يناهز 1000 فرع مصرفي لكافة البنوك المحلية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لدراسات محلية باتت أكثر من 80 % من الخدمات المصرفية تتم من جانب العملاء بشكل رقمي، فيما توضح نتائج وتقارير حوكمة كم كبير من البنوك العاملة في الدولة إحلالاً كاملاً لخدماتها لتتم بشكل واضح عبر منصاته وتطبيقاتها الذكية منها الذي يتم بالكامل بشكل رقمي، فيما تجمع العمليات الأخرى ما بين الرقمنة والإجراءات المستندية.</div></p><h2>الخدمات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تقرير حول سوق البنوك الرقمية صادر عن مؤسسة «statista» البحثية المختصة في بيانات السوق والمستهلكين بأن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات تبلغ 3.2 مليارات دولار أي قرابة 12 مليار درهم، مؤكدة على زخم السوق مدفوعاً بتزايد الإقبال على حلول الخدمات المصرفية الرقمية، وانتشار الإنترنت، وتزايد تفضيل المستهلكين للمعاملات غير النقدية، فيما أسهم ارتفاع استخدام الهواتف الذكية وارتفاع مستوى الوعي الرقمي والطلب المتزايد على الخدمات المصرفية المريحة في تسريع نمو السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث يستخدم أكثر من 60 % من المستهلكين تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية أو تطبيقات الدفع، إضافة إلى وجود أكثر من 250 شركة ناشئة نشطة في مجال التكنولوجيا المالية تعمل في السوق ولاسيما في دبي وأبوظبي اللتين تهيمنان على سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات، نظراً لمكانتهما كمركزين ماليين، ما يجذب البنوك المحلية والدولية على حد سواء للاستفادة من وجود شريحة واسعة من السكان الملمين بالتكنولوجيا ووجود إطار تنظيمي قوي يدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد العوامل التي شكلت أساس انتشار الصيرفة الرقمية، فهناك تحول واضح نحو الرقمنة محلياً سواء بتزايد إطلاق البنوك الرقمية الكاملة أو تحول البنك الاعتيادية في خدماتها عبر القنوات الرقمية، يقابل ذلك زيادة انتشار الهواتف الذكية والبيانات المتحركة وهو ما يتوقع زيادة واضحة في استخدام الخدمات مع نسبة النمو المتوقعة في تملك الهواتف الذكية لتصل إلى النسبة الكاملة من السوق، وأيضاً مدى الأمان السيبراني الذي يتمتع به القطاع المصرفي بالإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن العوامل زيادة الطلب المتزايد على المدفوعات اللاتلامسية ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة هذه المدفوعات وفق الدراسات السوقية لما يناهز 100 مليار درهم أي ما يناهز 27 مليار دولار خلال سنوات قليلة مقبلة مع إقبال أكثر من 70 % من تجار السلع والخدمات إلى المدفوعات عبر القنوات الرقمية، هذا إلى جانب التحول الواضح في سلوك العملاء أيضاً للمعاملات المالية الرقمية بما تتضمن كافة المعاملات المصرفية، والتي تدعمها أيضاً التشريعات والقوانين المحلية التي تعزز التحول نحو رقمنة المعاملات المالية بالدولة.</div></p>

البنوك تغلق 40 % من الفروع في سباقها نحو «رقمنة الخدمات»

12 مليار درهم حجم سوق الصيرفة الرقمية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الإقراض المصرفي بالإمارات بأكثر من 370 مليار درهم وبنسبة 17% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر 2025، محققاً أعلى نسبة نشاط للإقراض المصرفي على مدى السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بعوامل عدة تصدّرها، وفق آراء مختصي الصيرفة المحلية، كبح جماح الفائدة الذي ظهر أثره القوي على مدى الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العوامل كماً كبيراً من التسهيلات التي قدمتها المصارف أمام شرائح الاقتراض، مع قدرة برامج التمويل على النفاذ إلى المتعاملين عبر القنوات الرقمية، بالإضافة للوصول إلى أسواق إضافية من المقترضين بخفض بعض اشتراطات ضمانة التمويلات واستقطاب شرائح جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها ارتباطاً بقرارات الفائدة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي. ووفق البيانات الرسمية لسعر الفائدة المعلن من جانب المصرف المركزي، شهد القطاع المصرفي رحلة تقلص تدريجي لأسعار الفائدة بتراجع 25% من قيمتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'>حيث تراجعت من معدل 4.9% إلى 4.65% خلال نوفمبر 2024، ثم إلى 4.4% مع مطلع 2025، فتدخل مرحلة من الثبات حتى عودة التقلص الملحوظ قبل نهاية الربع الثالث إلى مستوى 4.1% ثم إلى 3.9% في نوفمبر الماضي.</p><h2>حركة الإقراض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات توزيع حركة الإقراض التي تمت على مدى العام بين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025، تصدرت حركة القروض الشخصية للأفراد من حيث أكبر الحاصلين على القروض الجديدة خلال تلك الفترة بما يناهز 80 مليار درهم، بحصة 22% من إجمالي الإقراض الجديد بنمو سنوي 16.5% على مدى العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على 59 مليار درهم جديدة مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 10% خلال تلك الفترة عن إجمالي الرصيد التراكمي لإقراض القطاعين والأفراد في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير في قطاع الصيرفة المحلية، أحمد سالم، أن الفائدة تصدرت الكثير من العوامل المحفزة لنمو حركة الإقراض بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، إلى جانب التسهيلات طويلة الأجل وقدرة البنوك على نفاذ تمويلاتها إلى شرائح موسعة من المتعاملين واستحداث أسواق وشرائح جديدة لمنح الإقراض، ولا سيما عبر القنوات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تراجع أسعار الفائدة والمستمر حتى العام الحالي قد يوسع سوق الإقراض أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أخص، حيث إن بعض القروض الشخصية وهي الأكثر استفادة من قرارات تخفيض الفائدة يتم تطويعها لبناء أعمال ومشاريع خاصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما زاد حصة تلك الفئة نوعاً من حجم الاقتراض مقابل الاقتراض الشخصي الاعتيادي الذي يرتكز في تمويل شراء السيارات والبطاقات الائتمانية، والتي ارتفعت بشكل واضح في ظل رؤية المتعاملين نحو الوقت المثالي وتغيرات أسعار الفائدة المناسبة لاتخاذ قرار الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود الكثير من العوامل السوقية المساعدة لنمو الطلب، منها زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للمتعاملين، ويتوقع حركة أكبر في عمليات التمويل إذا تمت تخفيضات سعرية جديدة أو مواصلة التثبيت عند مستوياتها المنخفضة خلال العام الجاري.</div></p><h2>17 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الإقراض خلال 12 شهراً</div></p><h2>80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قروض جديدة للأفراد بنمو 16.5 %</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو إقراض قطاع الأعمال التجاري والصناعي</div></p>

22 % منها شخصية

370 مليار درهم زيادة في الإقراض المصرفي خلال عام

<p class='article-text'><br>تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزيز مكانة قطاع الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات من خلال حزمة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة، الهادفة إلى الارتقاء بمستويات الامتثال والحوكمة والتميز التشغيلي على مستوى القطاع. </p><p class='article-text'>ومنذ إطلاق مبادراتها التدريبية، قدمت المجموعة أكثر من 220 ورشة عمل متخصصة، استفاد منها ما يزيد على 10 آلاف من العاملين في القطاع حتى عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد جرى تصميم هذه البرامج لمواكبة التطورات المتسارعة في الأطر التنظيمية وتزايد تعقيد العمليات المالية، مع تركيز واضح على بناء المعرفة العملية وتعزيز متانة المؤسسات.</p><p class='article-text'>وتغطي البرامج التدريبية للمجموعة طيفاً واسعاً من الموضوعات الحيوية، من بينها مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات غير الشرعية بمستوييها الأساسي والمتقدم، وكشف العملات المزورة والوقاية من الاحتيال، وأخلاقيات العمل والنزاهة، وحماية المتعاملين، وخدمة المتعاملين، وحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040698.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن البرامج التدريبية للمجموعة كان لها أثر كبير في حماية نزاهة واستدامة قطاع الصيرفة والتحويل المالي، مؤكداً أن الاستثمار في المعرفة ورفع مستوى الوعي وبناء المهارات العملية يمكّن المؤسسات، على اختلاف أحجامها، من تلبية المتطلبات التنظيمية وإدارة المخاطر بكفاءة، والعمل بثقة في بيئة مالية تتسم بتزايد التعقيد.</p>

برامج تدريبية لرفع مستوى التميز التشغيلي بقطاع الصيرفة

<p class='article-text'>نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي مهرجانها السنوي للألعاب والرياضة لعام 2025 تحت شعار «شارك باللعب، شجع وتواصل»، وذلك يوم الأحد في مدرسة وودليم بارك بمنطقة القصيص. وضم الحدث موظفين من 15 شركة صرافة، إلى جانب أسرهم وأفراد المجتمع، بمشاركة أكثر من 500 شخص.</p><p class='article-text'>وشمل المهرجان 10 فعاليات رياضية وترفيهية، منها كرة القدم والكريكيت وكرة السلة وألعاب القوى، إضافة إلى العديد من الألعاب المتنوعة للرجال والنساء. وركز البرنامج على تعزيز رفاهية الموظفين، وتشجيع أسلوب حياة نشط، وخلق بيئة ممتعة تعزز روح الفريق والانتماء المجتمعي.</p><p class='article-text'>حصدت شركة LM للصرافة لقب البطل العام للمهرجان بعد أداء مميز توجته أيضاً بالفوز ببطولة الكريكيت. وفي منافسات كرة القدم، تمكنت ترافلكس الإمارات للصرافة من انتزاع المركز الأول، فيما حققت الأنصاري للصرافة فوزاً مستحقاً بلقب بطولة كرة السلة. كما برزت الغرير للصرافة في فعالية «الرمي واللقف والجري»، مسجلة أداءً لافتاً. وشهدت مسابقات ألعاب القوى تألقاً ملحوظاً لمشاركين من مختلف شركات الصرافة، الذين قدموا عروضاً قوية أضفت طابعاً تنافسياً مميزاً على المهرجان.</p><p class='article-text'>وأكد هذا التجمع السنوي حرص المجموعة على تعزيز التواصل بين المتخصصين في قطاع الصيرفة والتحويل المالي. واستمتع المشاركون، إلى جانب أسرهم، بيوم كامل من الرياضة والترفيه والأنشطة الاجتماعية، ما جعل المهرجان حدثاً مجتمعياً شاملاً.</p><p class='article-text'>ويأتي مهرجان الألعاب والرياضة امتداداً لالتزام المجموعة المستمر بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مثل Soccer Fest وبرامج الصحة والرياضة التي تهدف إلى تعزيز الرفاهية والتعاون والمسؤولية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الصيرفة والتحويل المالي رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار: «يعكس مهرجان الألعاب والرياضة 2025 التزامنا بالوحدة وروح الفريق داخل قطاع الصيرفة والتحويل المالي، وسررنا بالمشاركة الكبيرة والتفاعل الملحوظ من الموظفين وأسرهم. الرياضة قادرة على جمع الناس وتعزيز المجتمعات، وهذه القيم نواصل التمسك بها».</p><p class='article-text'>واختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز، تكريماً للفرق الفائزة وأبرز المشاركين المتميزين.</p>

500 مشارك في مهرجان مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي السنوي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي، ضمن برنامجه لإصدار شهادات الائتمان، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وتُستحَقّ الصكوك بعد خمس سنوات في نوفمبر 2030، مع عائد ربح قدره 4.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، شهد هذا الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، تأكيداً على الثقة في قوة المصرف المالية، ورؤيته الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ هذا الإدراج الثاني لمصرف الشارقة الإسلامي، في ناسداك دبي، خلال عام 2025، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات المصرف من الصكوك في إطار هذا البرنامج إلى 1.5 مليار دولار. وستُخصّص عوائد الإصدار لتلبية الاحتياجات المؤسسية العامة لمصرف الشارقة الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل التعاون المستمرّ بين مصرف الشارقة الإسلامي، وناسداك دبي، تسليط الضوء على التزام المصرف بتعزيز حضوره في أسواق المال العالمية، ودوره المحوري في دعم منظومة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفالاً بالإدراج، قام سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، إن الإدراج الناجح لصكوك مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار يؤكد مجددًا مستوى الثقة العالية التي يحظى بها المصرف من قِبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعكس قوة مركزه المالي وصلابة استراتيجيته في النمو، ويأتي هذا الإدراج تتويجًا لنهج المصرف الراسخ في تعزيز حضوره في أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر التمويل بما يدعم استدامة أعمال المصرف وقدرته على تلبية احتياجات عملائه بكل كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإصدار يعتبر محطة أساسية ضمن مسيرة المصرف نحو ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بإدراج الصكوك الجديد من مصرف الشارقة الإسلامي، إذ يؤكّد هذا الإدراج الثقة المتنامية التي يوليها المُصدِرون الإقليميون لأسواق رأس المال في دبي، فكل إدراج جديد يرفد البنية المالية في دولة الإمارات بمزيد من الثقة والمصداقية، ويوفّر في الوقت ذاته منصة فعّالة للوصول إلى طيف واسع من المستثمرين الدوليين، وتواصل ناسداك دبي تعزيز هذا الزخم، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت، مع هذا الإدراج، القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 103 مليارات دولار، ما يعزّز مكانتها كإحدى أكبر منصات تداول أدوات الدخل الثابت الإسلامية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي 144مليار دولار، مؤكدة دور دبي كمركز رائد لجمع رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار العابرة للحدود.</div></p>

ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بـ500 مليون دولار من "الشارقة الإسلامي"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أو جولد»، عن توقيع شراكة مع تطبيق «بوتيم»،  التابعة لمجموعة «أسترا تك»، من أجل توفير ميزة الاستثمار في الذهب ضمن التطبيق مباشرةً، استناداً إلى اتفاقية وقعها الطرفان في عام 2023. ويصبح «بوتيم» بذلك أول منصة تكنولوجيا مالية في الإمارات تقدم حلولاً رسمية للاستثمار في الذهب، ما يعزز ريادته في قطاع التمويل الرقمي سريع النمو في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتقدم الشراكة قناة جديدة وموثوقة للخدمات المالية الآمنة، تتيح بناء الثروة للجميع، فهي تجمع بين الخبرات الكبيرة لـ«أو جولد» في مجال الاستثمار الرقمي في المعادن الثمينة، والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها «بوتيم» وقاعدته الواسعة من المستخدمين. فمع دمج ميزة الملكية الجزئية ضمن «بوتيم»، أصبح بإمكان المستخدمين شراء وبيع وإدارة رصيدهم من الذهب الرقمي مباشرةً من داخل التطبيق، بحدّ أدنى يبلغ 0.1 جرام فقط. وتسهم هذه الخطوة في تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الراغبين في دخول مجال الاستثمار في الذهب، في حين تُمكّن رواد الاستثمار من تنويع محافظهم والتحكم بشكل أفضل بمستقبلهم المالي.</p><p class='article-text'>كما يحظى المستخدمون بفرصة الاستفادة من برنامج «أو جولد» المبتكر لكسب (تأجير) الذهب، والذي يتيح لهم جني العائدات من رصيدهم من الذهب الرقمي. وتوفر الميزة الجديدة أرباحاً بنسبة 3% سنوياً مقدرة بالجرامات الذهبية، بما ينسجم مع المعايير المرجعية العالمية لمعدلات تأجير الذهب، والتي تبلغ حوالي 3.25% سنوياً في لندن، وفق ما تشير إليه أحدث التقارير.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد مراد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أسترا تِك» وبوتيم: تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق ارتباطاً بالذهب لما له من أهمية تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة. وعلى الرغم من تقلبات الأسواق، لا يزال الطلب على الذهب يشهد نمواً مستمراً، مدفوعاً برغبة الأفراد في تنويع محافظهم الاستثمارية والاحتفاظ بأصول مستقرة وموثوقة. ومن خلال هذه الشراكة، نُقدّم طريقة مبسّطة وآمنة للاستثمار بالذهب تتيح للجميع البدء بسهولة، في خطوة تنسجم مع التزامنا المستمر بتطوير حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة داخل تطبيق بوتيم، وتقديم خدمات مالية شاملة لأكثر من 8.5 ملايين مستخدم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقد نالت أو جولد مؤخراً شهادة امتثال لأحكام الشريعة الإسلامية من مركز الصيرفة والاقتصاد الإسلامي، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بالتمويل الأخلاقي وموثوقيتها في السوق.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال بندر العثمان، مؤسس أو جولد: بوصفنا شركة إماراتية، نسعى إلى توفير تجربة مريحة وآمنة تسمح للجميع بامتلاك المعادن الثمينة. في غضون شهر واحد فقط من إطلاق خدماتنا، تجاوز عدد مستخدمينا 100,000، ما يعكس بوضوح حجم الإقبال على حلول تداول الذهب الموثوقة والمبتكرة. وأضاف هنا تبرز أهمية شراكتنا مع منصة تحظى بانتشار واسع مثل «بوتيم»، بفضل نظامها المتكامل للمدفوعات، تتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا وتمكين الملايين من بدء رحلتهم الاستثمارية في الذهب بسهولة وبخطوات في منتهى البساطة، لنكون بذلك قد حققنا نقلة نوعية في تمكين جميع الأفراد من الاستثمار في أصلٍ عريق لطالما اكتسب قيمة عالية عبر العصور.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع تنامي مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً رئيساً للتجارة العالمية للذهب، حيث تشير بيانات تريد آي ميكس إلى وصول قيمة الصادرات الإماراتية من الذهب إلى نحو 53.41 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2024–2025. ويسهم دمج خاصية الاستثمار الجزئي في الذهب من أو جولد في تطبيق بوتيم في تعزيز ريادة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً للاستثمارات المبتكرة والآمنة والمتاحة للجميع في قطاع الذهب. كما يمكن للمستخدمين في مختلف أنحاء المنطقة اليوم الاستفادة من الميزة الجديدة لدخول هذا السوق بمنتهى السهولة والأمان.</p>

«أو جولد» و«بوتيم» يطلقان منصة رقمية للاستثمار في الذهب.. الأولى في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق بنك الإمارات الإسلامي صافي ربح قدره 2.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنمو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما زاد الربح قبل الضريبة بنسبة 15% إلى 3.2 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق التمويل المقدم للمتعاملين نمواً استثنائياً بنسبة 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 84.8 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 92.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين إلى 84.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 92.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 70% من إجمالي الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «واصل الإمارات الإسلامي زخم نموه خلال الربع الثالث من العام، ويسرنا أن نعلن عن أداء قياسي آخر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجل المصرف ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 15% قبل الضريبة لتصل إلى 3.2 مليارات درهم مدعومة بارتفاع الدخل الممول وغير الممول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الإمارات الإسلامي ريادته في الابتكار وتعزيز مكانته باعتباره رائداً في قطاع الصيرفة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات الإسلامي: بناءً على ما حققناه من أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، واصلنا زخم النمو في الإمارات الإسلامي، وحققنا نمواً كبيراً في الربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الدخل 4.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، تمكنا من تقديم منتجات مطورة للمتعاملين عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ بنسبة 24% ليصل إلى 138 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بينما ارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 20% لتصل إلى 84.8 مليار درهم.</div></p>

نتائج البحث عن: قطاع الصيرفة